به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمود غزلان» سخنگوی رسمی جماعت اخوان‌المسلمین مصر گفت که تحریم همه‌پرسی قانون اساسی از سوی قضات اقدامی است که منجر به تنش و انفجار کشور می‌شود و من از قضات خردمند می‌خواهم که از این تصمیم خود بازگردند و اگر منصرف نشوند در آن صورت رئیس جمهور دستور قانونی برای نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی صادر خواهد کرد اما من از قضات می‌خواهم که به وظیفه خود برای نظارت بر همه‌پرسی عمل کنند همچنانکه نارضایتی آنها از بیانیه قانون اساسی مرسی با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی که همه این بیانیه‌ها را لغو می‌کند، پایان خواهد یافت.

مخالفان مرسی اندک هستند

غزلان تصریح کرد: ادعای قضات دادگاه قانون اساسی مبنی بر اینکه به خاطر حفظ جان خود در دادگاه حاضر نشدند، مردود است زیرا جماعت اخوان‌المسلمین همواره به مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات پایبند بوده و نسبت به بیان مواضع خود به صورت مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت حریص است و تاریخ نیز گواه بر این موضوع است و با وجود اینکه اخوان‌المسلمین در معرض خشونت و سرکوب قرار داشت اما هرگز به خشونت متوسل نشد و از طریق مبارزات مسالمت‌آمیز برای تغییر رژیم تلاش کرد که اوج آن را در انقلاب 25 ژانویه شاهد بودیم و همه به نقش اخوان‌المسلمین در این انقلاب اذعان دارند.

غزلان وقوع درگیری به دنبال اعلام نیت گروه‌های سیاسی برای برگزاری تجمع فردا(سه‌شنبه) در مقابل کاخ الاتحادیه را بعید دانست و اظهار داشت که همه شهروندان حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را دارند.

وی از قضات خواست تا به وظایف خود برای نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی عمل کنند و تاکید کرد که نارضایتی آنها از بیانیه قانون اساسی با نظارت بر همه‌پرسی که به همه بیانیه‌های قانونی پایان می‌دهد، رفع خواهد شد.

غزلان اظهار داشت: قانون تنها متعلق به کسانی نیست که برای مخالفت با بیانیه قانون اساسی مرسی به میدان التحریر آمدند زیرا طرفداران تصمیمات مرسی چند برابر افرادی است که در التحریر حضور داشتند اما این افراد سه‌شنبه گذشته به دلیل ترس از اینکه مصلحت شخصی را بالاتر از مصحت کشور قرار دهند و نیز ترس از خونریزی‌ها از شرکت در تظاهرات تائید مرسی امتناع کردند.

وی مخالفان تصمیمات مرسی را «افراد اندکی که از محبوبیت مردمی برخوردار نیستند» توصیف کرد و به ایجاد هرج و مرج در کشور هشدار داد و تاکید کرد که اخوان‌المسلمین هرگز از موضع خود در حمایت از تصمیمات ریاست جمهوری برای حفظ ثبات در کشور بازنمی‌گردد.

بازماندگان مبارک به دنبال ساقط کردن حکومت اسلامی و دولت مرسی هستند

سخنگوی رسمی جماعت اخوان‌المسلمین مصر با اشاره به اینکه بازماندگان رژیم مبارک به دنبال ساقط کردن حکومت اسلامی و دولت مرسی هستند، افزود: مصری‌ها خواهان عزل«عبدالمجید محمود» دادستان سابق هستند و تظاهرات‌هایی نیز برگزار کردند اما اکنون چرا به برکناری وی از طریق بیانیه قانون اساسی اعتراض می‌شود در حالی که عزل وی خواسته مردمی است.

وی گفت: مخالفان بیانیه قانون اساسی بارها قصاص شهدا و محاکمه مجدد قاتلان انقلابیون و ارائه ادله واقعی به دادگاه برای محاکمه آنها و صدور احکام عادلانه را خواستار شدند همچنانکه مرسی اقدام به رسیدگی به زخمی‌شدگان انقلاب و بهبود معیشت آنها کرد و این یک خواسته انقلابی بود و اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد توطئه برای براندازی دولت است.

وی تاکید کرد که بیانیه قانون اساسی مربوط به یک دوره زمانی مشخص است و پس از تکمیل شدن ماموریت مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی به محض برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، بیانیه قانون اساسی از اعتبار ساقط می‌شود تا به این ترتیب خلأ قانون اساسی و اختلافات موجود پایان یابد با وجود اینکه مجلس موسسان به روش‌های قانونی اختیاردار است و رئیس جمهور نیز حق دارد تصمیماتی را برای حمایت انقلاب اتخاذ کند.

غزلان خاطر نشان کرد: برای حفظ هر انقلابی باید تصمیمات انقلابی اتخاذ شود همچنانکه انقلاب فرانسه گلوی رژیم سابق را قطع کرد و «جمال عبدالناصر» نیز اقدام به برکناری سیاسی کرد و باید محاکمه‌های خاص و عادلانه‌ای صورت گیرد و عزل دادستان کل نیز نتیجه احکام تبرئه صادره در حق افسران متهم به قتل انقلابیون و دفن بسیاری از پرونده‌هاست همچنانکه بیانیه قانون اساسی تهدیدی برای منافع برخی قضات است که می‌خواستند فرزندان خود را در مناصب قضایی منصوب کنند اما نظام کنونی این اجازه را به آنها نمی‌دهد.

بین‌المللی کردن قضیه قانون اساسی«ورشکستی سیاسی» است

غزلان اشاره کرد که جماعت اخوان‌المسلمین با تبلیغات برای بدنام کردن این جماعت از سوی برخی سیاستمداران متخاصم مواجه است و این مسئله نشان می‌دهد کسانی هستند که در پشت قضیه اهانت به اخوان‌المسلمین و بدنامه کردن آنها و ایجاد نفرت مردم نسبت به آنها قرار دارند و این دشمنان کارشان به جایی رسیده است که اراذل و اوباش را برای به آتش کشیدن مقرهای جماعت اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت و تجاوز به اعضای اخوان‌المسلمین و ضرب و جرح آنها، اجیر می‌کنند.

وی تاکید کرد که اخوان‌المسلین از حق خود نمی‌گذرد و طی روزهای آینده تمام تصمیمات حقوقی علیه تعدادی از اراذل و اوباش که به مقرهای حزب‌ آزادی و عدالت حمله کردند، اتخاذ می‌کند.

غزلان همچنین گفت: جماعت اخوان‌المسلمین و حزب آزادی و عدالت از اصول اخلاقی برخوردار هستند که مانع متوسل شدن آنها به خشونت برای پاسخ به این تجاوزات می‌شود و با وجود همه تلاش‌های تحریک‌آمیز مخالفان بیانیه قانون اساسی علیه نگهبانان مقرهای اخوان‌المسلمین اما اعضای این جماعت خویشتنداری کرده و موضع مدافع و نه مهاجم را اتخاذ کردند تا به این ترتیب از خونریزی‌ها و بحرانی شدن اوضاع جلوگیری کنند.

وی همچنین هر گونه مداخله دفتر ارشاد اخوان‌المسلمین یا حزب آزادی و عدالت در امور ریاست جمهوری و یا دیکته تصمیمات بر رئیس جمهور را رد و تاکید کرد که انتشار این شایعات مربوط به کسانی است که می‌خواهند طرح نهضت رئیس جمهور را ناکام بگذارند.

غزلان درباره موضع برخی گروه‌های سیاسی معارض در مخالفت با دعوت مرسی و جماعت اخوان‌المسلمین برای گفت‌وگو درباره بحران موجود پیش از لغو بیانیه قانون اساسی نیز یادآور شد که برخی‌ها می‌خواهند خلأ قانون اساسی در کشور ایجاد شود و انتخابات پارلمانی آینده برگزار نشود زیرا آنها از برقراری دموکراسی در کشور بیمناک هستند و به همین دلیل با گفت‌وگو مخالفت می‌کنند.

وی درخواست برخی گروه‌های مخالف مبنی بر بین‌المللی کردن قضیه قانون اساسی را «ورشکستگی سیاسی» توصیف و تصریح کرد که برخی قواعد وجود دارد که همه باید در روند دموکراسی به آن احترام بگذارند و مهم‌ترین آن اراده ملت است و در این زمینه تکیه کردن به غرب خیانت ملی است.

................
پایان پیام/ 218