رئیس جمهور مصر با اعلام اینکه فرمانی که اخیرا از جانب وی صادر شده موقتی است، خواستار برگزاری گفت وگو میان تمامی احزاب سیاسی شده تا در خصوص بیانیه قانون اساسی که به وی اختیارات بیشتری میدهد، اتفاق نظر حاصل شود
در بیانیهای که روز یکشنبه از جانب دفتر محمد مرسی صادر شد، رئیس جمهور مصر اعلام کرد: «ریاست جمهوری بر تعهد خود مبنی بر مشارکت دادن تمامی نیروهای سیاسی در گفت وگوهای جامع دموکراتیک به منظور دستیابی به وجوه مشترک و از بین بردن فاصله موجود تاکید دارد تا به این ترتیب، توافق نظری ملی در خصوص قانون اساسی حاصل شود.»
مرسی در تاریخ 22 نوامبر بیانیه جدیدی را صادر کرده که بر اساس آن هیچ نهاد قضایی قادر به انحلال مجمع قانون اساسی مصر نیست، مجمعی که در حال حاضر مشغول تدوین قانون اساسی جدید است.
بر اساس این بیانیه، قانون اساسی جدید به رئیس جمهور این اختیار و قدرت را میدهد که به منظور آنچه که محافظت از انقلاب نامیده شده، هر تصمیمی را اتخاذ کند.
بیانیه مرسی باعث شد تا مخالفان او علیه این فرمان که موجب افزایش قدرت وی میشود، تظاهرات گستردهای را در سراسر کشور برگزار کنند.
بر اساس گزارشهای موجود، بیش از 200 تن از زمان صدور بیانیه جدید مرسی در 3 روز پیش تا کنون، در جریان تظاهرات و درگیریهای مربوط به آن در مصر مجروح شدند.
شورای عالی قضایی مصر که عالیترین مقام قضایی این کشور محسوب میشود، روز شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: « فرمان جدید حملهای غیرمنتظره علیه استقلال قوه قضاییه و احکام آن محسوب میشود.»
از سوی دیگر بیش از 20 سازمان غیر دولتی مصر با امضای نامهای سرگشاده، فرمان مرسی را رد کرده و خواستار لغو فوری آن شدند.
این درحالی است که گروه اخوانالمسلمین مصر به منظور حمایت از تصمیم رئیس جمهور این کشور، برای برگزاری تظاهرات سراسری فراخوان داده است.
خروج از...
.jpg "««««« شب های تهران »»»»»")
.jpg "ابهر شهر خانه های سفید")
.jpg "الا بذکرالله تطمئن القلوب")
.jpg "یا غیاث المستغیثین - روز های آبی من")
