سخنگوی قوه قضائیه در پنجاهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت برخی ساختمان‌هایی که هنوز در اختیار اعضای دولت سابق است پرسیده بود، گفت: باید ببینیم این ساختمان‌ها بر اساس کدام مصوبه تحت اختیار افراد قرار گرفته است.

وی افزود: با بررسی مصوبه‌ها، آن مصوبه‌هایی که خلاف قانون باشد لغو می‌شود و این ساختمان‌ها نیز قاعدتاً پس گرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تشکیل پرونده قضایی درباره فردی که از اعضای هیئت دولت بود و در کرمانشاه نسبت به دستگیری یک اخلال‌گر اقتصادی موضع‌ گرفته بود، گفت: ما علیه آقای (ر) پرونده‌ای تشکیل نداده و ایشان تعقیب قضایی نشدند.

یکی از خبرنگاران درباره بحث‌های مطرح شده در حاشیه برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیران و همچنین پخش شدن یک‌سری دست‌نوشته‌ها بین نمایندگان پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: این مسائل امور داخلی مجلس است و خود حراست مجلس باید نسبت به آن اقدام لازم را انجام دهد.

وی گفت: اگر این موارد به شخص خاصی باز می‌گشته و آن فرد شکایت کند قوه قضائیه حتما پیگیری خواهد کرد.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده حادثه 22 بهمن شهر قم گفت: عموماً پرونده‌هایی که از مجلس به دستگاه قضا می‌آید به دادستانی تهران ارجاع می‌شود تا درباره آن رسیدگی شود.

وی گفت: این پرونده هم تا آنجا که من می‌دانم به دستگاه قضا واصل شده و به زودی به دادستانی تهران می‌رود تا بررسی آن آغاز شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: اختیارات در دو نوع است، آنهایی که به موجب تصویب قانون از سوی مجلس به عهده وزارت دادگستری گذاشته می‌شود و آنهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری داده می‌شود.

وی گفت: در خصوص قسمت اول که هنوز مصوبه‌ای نداریم اما درباره بخش دوم اختیارات، رئیس قوه قضائیه در حال بررسی است تا اگر امکان آن باشد بخشی از اختیارات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: شایعاتی مطرح شده که قرار است آقای مصلحی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شود، سخنگوی قوه قضائیه جواب داد هنوز فردی برای ریاست سازمان بازرسی انتخاب نشده اما باید به این نکته توجه داشته باشید که رئیس سازمان بازرسی باید دارای پایه قضائی باشد.