یکی از پدیدههای اداری – اجرایی که سالهای اخیر در محیطهای دولتی کشورمان به شدت رواج یافته است، استفاده مدیران دولتی از امکانات و تجهیزات متعدد برای انجام وظایفشان است. به طوری که در دفتر کار برخی وزرا و مدیران ارشد دولتی، تعداد زیادی تجهیزات لوکس و گران قیمت به همراه تعداد نسبتا زیادی نیروی انسانی وجود دارد که هر یک برای انجام بخشی از وظایفهای مدیر تهیه یا استخدام شدهاند.
مثلا در دفتر برخی مدیران ارشد، فقط یک نفر مخصوص تایپ نامههای آقای مدیر استخدام شده، یک نفر فقط برای رانندگی، یک نفر فقط برای تشریفات، یک نفر فقط برای پاسخگویی به تلفنها ، یک نفر فقط برای ارسال نامهها و... جالب اینکه در برخی ادارات، هر یک از این امور جزیی گاهی تبدیل به یک اداره یا اداره کل بزرگ شده است!
در اینکه کار ادارات دولتی باید به هر حال پیش برود تردیدی نیست اما به نظر میرسد برخی مدیران دولتی از فقدان نظارت جدی بر بودجه و عملکردشان به تدریج سوء استفاده کردهاند و این فرهنگ ولخرجی در سیستم دولتی ما رایج شده است. شاهد مثال آنکه، در اغلب ادارات دولتی، حدود 15 سال پیش همین مقدار کار موجود با تعداد بسیار کمتری نیروی انسانی و تجهیزات کمتری انجام میشد اما امروز همان کار با نیروی انسانی بیشتر و تجهیزات گرانتری انجام میشود. به همین دلیل است که بهرهوری در بخش دولتی ما تا اینقدر پایین آمده و پایین احساس میشود چرا که منظور از رشد بهرهوری، انجام کار با استفاده از نیروی انسانی و تجهیزات کمتر است و به همین ترتیب با افزایش نیروی انسانی و ماشینآلات و ثبات خروجی و عملیات، بهرهوری عملا کاهش یافته است...
الغرض ...!
روز گذشته عکس آقای دکتر سعید جلیلی، دبیر محترم شورای امنیت ملی و نماینده کشورمان در مذاکرات هستهای در رسانهها منتشر شد، در حالی که در مسیر حرکت بطرف هواپیما خودش چمدان شخصی و احتمالا کاری خود را حمل میکرد.
این صحنه برای کسانی جالب است که برخی هیاتهای سیاسی- اقتصادی کشورمان را در مسافرتهای داخلی و خارجی دیدهاند که چندین خدم و حشم فقط برای انجام کارهای جزیی آقای مدیر به همراه میبرند. رفتاری شاهانه و البته از جیب بیت المال که در سالهای گذشته و بخصوص ایام سازندگی شروع شد و بر اثر سکوت رسانه ها و تعلل عمومی در نهی از منکر، امروز قبح آن هم ریخته است ...
امید است این رفتار آقای دکتر جلیلی که اتفاقا از ناحیه پا هم جانباز هستند، برای برخی مدیران پرطمطراق و خراج دولتی الگو باشد و به تدریج فرهنگ ولخرجی در سیستم مدیریتی و اداری کشورمان اصلاح شود.