به گزارش نیمروز به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس، به زودی قیمت خودروهای داخلی آزاد و بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهد شد، به این معنا که خودروسازان مجازند محصولات خود را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند.
 
مثلا اگر خودرویی در بازار 20 میلیون تومان قیمت دارد، خودروسازان می‌توانند قیمتی معادل 19 میلیون (پنج درصد کمتر از نرخ بازار) برای آن در نظر بگیرند.
 
آن طور که منابع آگاه خبر می‌دهند، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پس از پافشاری‌ها و موضع‌گیری‌های بسیار در قبال آزاد شدن قیمت خودرو، بالاخره کوتاه آمده و برای تعبیر «رویای آزادی» خودروسازان تنها منتظر تایید نهایی یک نفر است و آن یک نفر کسی نیست جز محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور.
 
گویا هماهنگی‌های اولیه میان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و البته خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو انجام شده و طرفین ماجرا تنها منتظر امضای رییس‌جمهور هستند.
 
البته به نظر می‌رسد بحث امضای احمدی‌نژاد به نوعی حل شده و وزارت صنعت و سازمان حمایت و خودروسازان تنها هدفشان از امضای رییس‌جمهور این است که پشتیبانی محکم در قبال آزادسازی قیمت خودرو داشته باشند.
 
در واقع چون «خودرو» کالایی خاص به حساب می‌آید مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار روی حواشی آن از جمله «قیمت» حساس هستند، مسوولان می‌خواهند حمایت شخص احمدی‌نژاد را در این ماجرا داشته باشند.
 
از طرفی، با توجه به اینکه مشکلات خودروسازان مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان داخلی برای دولت محرز شده و آنها می‌دانند توان شرکت‌های داخلی برای ادامه حیات به شدت تحلیل رفته، بعید است رییس‌جمهور نیز مخالفتی با تعبیر رویای خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت داشته باشد. البته آزادسازی قیمت خودرو در دو بخش انجام خواهد شد، به نحوی که دولت می‌خواهد ابتدا قیمت‌ها را در بازار پایین بیاورد و سپس خودروسازان را در قیمت‌گذاری آزاد بگذارد. در واقع دولت می‌خواهد فردا روز که قیمت خودرو آزاد شد، مشتریان از دیدن و شنیدن قیمت‌های جدید (قیمت‌هایی که تنها اندکی با نرخ بازار فاصله دارند) شوکه نشده و بتوانند با آنها کنار بیایند.
 
با این حال کارشناسان معتقدند کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی که تولید افت شدیدی به خود می‌بیند و عرضه و تقاضا بسیار نامتعادل است، کار ساده‌ای نبوده و زمان زیادی می‌برد. این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو تاکید دارند آزادسازی قیمت باید در همین یکی دو ماه آینده انجام شود، زیرا شرایط کار بسیار سخت و حتی غیرقابل تحمل شده است. آنها می‌گویند، در حال حاضر خودروهای داخلی با حاشیه سود پایینی به تولید می‌رسند و حتی برخی ضرر هم می‌دهند و با این اوضاع نمی‌توان چرخ جاده مخصوصی‌ها را چرخاند.
 
جدای از این موضوع خودروسازان، باید از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرسید اگر مسوولان این وزارتخانه برای کاهش قیمت خودرو راهکار دارند، پس چرا طی یک سال گذشته که قیمت‌ها رشدی حتی بیش از 100 درصدی را تجربه کرده‌اند، اقدامی برای آرامش بازار نکرده است؟ از طرفی، وقتی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌تواند برای کاهش قیمت خودرو راهکار بدهد و راهکارش را نیز عملی می‌داند، اصلا چرا می‌خواهد قیمت خودرو را آزاد کرده و به خودروسازان بسپارد؟
 
با توجه به این دو پرسش مطروحه، به نظر می‌رسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فقط می‌خواهد زهر «آزادسازی قیمت خودرو» را بگیرد و در این ماجرا طوری رفتار نکند که مشتریان به یکباره خبر «آزادسازی» را بشنوند و به دولت بابت این کار اعتراض کنند.
 
در واقع وزارت صنعت می‌خواهد کاری کند که وقتی مردم و احتمالا نمایندگان مجلس نسبت به قیمت خودرو موضع گرفتند، برگ برنده‌اش را رو کرده و عنوان کند که پیش از صدور فرمان آزادی، قیمت‌ها را در بازار پایین آورده تا شوک وارده به مشتریان کمتر شود.