به گزارش نامه به نقل از شادا، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست سالانه رؤسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل امور مالیاتی استانهای کشور ضمن با اشاره به جذب 12 هزار نیروی جدید در این سازمان افزود: یکی از اقداماتی که در راستای اصلاح ساختار و نیروی انسانی و هم سو با طرح جامع مالیاتی درحال انجام است ایجاد اصلاح و تغییرات در سطح سازمانی، ایجاد تحول در فرآیندها و تغییر آرایش نیروی انسانی است.

وی افزود: این تحول در سه سطح انجام می شود که در سطح فرآیندها با بازبینی و بازتعریف فرآیند امور، به منظور افزایش سرعت، دقت و صحت کارها نسبت به کوتاه تر شدن فرآیندها اقداماتی صورت گرفته است.

وی افزود:در بخش نیروی انسانی متخصص که دغدغه چندین ساله سازمان امور مالیاتی کشور بود نیز با کسب اختیارات قانونی از ریاست جمهوری و معاونت نیروی انسانی آن نهاد، قرار شد براساس اصول 126 و 127 قانون اساسی نسبت به جذب نیروی انسانی لازم برای اصلاح ساختار و ترمیم منابع انسانی سازمان اقدام لازم انجام گیرد.

عسکری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تاکنون و طی 5 مرحله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، فقط 60 درصد از مؤدیان مشمول این مراحل، تاکنون وارد چرخه اجرای قانون شده اند، گفت: براساس تحلیل‌‌های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور هنوز 40 درصد از مشمولین مالیات برارزش افزوده وارد فرآیند اجرای این قانون نشده اند که باید با رصد دقیق امور و تحقق عدالت مالیاتی این دسته از مشمولین نیز تحت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرند.

وی درخصوص روند پیشرفت طرح جامع مالیاتی نیز گفت: از 6 فاز تعریف شده برای این طرح تاکنون پنج فاز انجام شده و هم اکنون در فاز پنج آن هستیم.

وی افزود: تمام ماژول های مربوط به این فاز، فارسی سازی و بومی سازی شده و پس از قرار گرفتن در کنار هم امکان تست کامل این فاز محقق خواهد شد.

وی مرحله نهایی این فاز را یک و ماه نیم دیگر اعلام کرد و گفت: انشاء اله از نیمه دوم سال آینده نیز فاز ششم که فاز پایانی طرح است، انجام پذیرفته و بهره برداری از این پروژه در سطح ملی محقق می شود

به گزارش نامه، دانشگاه تربیت مدرس تا تاریخ 27 آذر ماه کارشناس آزمایشگاه با شرایط کارشناسی و کارشناسی ارشد بیوفیزیک، بیوشیمی، ژنتیک، علوم سلولی – مولکولی، بیوتکنولوژی؛ حداقل معدل 17 ؛ تسلط کامل به برنامه Officeو excel ؛ آشنایی با دستگاه های آزمایشگاهی؛ دو سال سابقه کار مرتبط و ساکن شهر تهران استخدام می کند.

همچنین بانک پاسارگاد به منظور تکمیل نیروی انسانی خود استخدام می کند.

دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی، سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک و عدم سو پیشینه کیفری از جمله شرایط استخدام در بانک پاسارگاد است.

کاربران محترم نامه می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین آگهی های استخدام  اینجا کلیک کنند.

به گزارش نامه، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش امروز خود نوشت: گرچه حدود سه ماه به پایان سال باقی مانده است، اما پیشدستانه می‌توان ادعا کرد که نرخ تورم سال 1391 رکورد 16 ساله اخیر اقتصاد ایران را خواهد شکست.

این نرخ در مقایسه با وضعیت بین‌المللی جدول است. به عنوان نمونه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول آن است که نرخ تورم سودان (با توجه به اوضاع نابسامان داخلی) در سال 2012 به 28 درصد برسد. پس از آن هیچ کشوری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نرخ تورمی بالاتر از ایران ندارد (اساسا جز سودان، ایران و یمن و احتمالا سوریه بقیه نرخ تورم تک رقمی دارند). در سطح جهانی نیز به نظر می‌رسد بلاروس و سودان جنوبی با نرخ تورم حدود 60 درصدی پیشرواند که در نتیجه رتبه ما چهارمین تورم بالا خواهد بود. جدول زیر خلاصه‌ای از پیش‌بینی تورم جهانی
را ارائه می‌کند.

درباره تاثیر تورم‌های تازنده و پرنوسان بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال، کاهش صادرات و تراز تجاری، سقوط قدرت خرید طبقات ضعیف و کاهش سرمایه اجتماعی بسیار گفته‌اند، اما در خصوص منشا تورم باید متذکر شد که در کتب اقتصادی عموما سه عامل برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بیان می‌شود:

* پیشی گرفتن تقاضای موثر بر عرضه کالا و خدمات (چه با منشا رشد عرضه پول و چه از طریقی دیگر)،

* افزایش هزینه تولید و بهای نهاده‌ها (اعم از مواد اولیه، دستمزد، نرخ تامین مالی و غیره)،

* و ساختار تورم زای اقتصاد مثل بافت انحصاری یا بی انضباطی نهادینه شده در بودجه دولت.

اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر مبتلا به یک ساختار تورم‌زا بوده است؛ یعنی بافت غیررقابتی تولید و توزیع محصولات (قدرت قیمت‌گذاری شبه انحصاری) از یک سو و لزوم مداخله بودجه‌ای دولت برای رفع مسائل اقتصادی در کنار وابستگی سیاست پولی به نیاز بودجه‌ای و پایین بودن ظرفیت جذب اقتصاد از سوی دیگر، موجب می‌شده که همزمان هر دو نوع تورم طرف تقاضا (عمدتا با منشا رشد عرضه پول) و فشار هزینه در اقتصاد کشور حضوری دائم داشته باشند، به نحوی که ما در دوره پس از جنگ هیچ گاه شاهد تورم تک رقمی در کشور نباشیم.

داستان تورم سال 1391 گرچه شباهت‌های زیادی با تورم‌های 16 سال اخیر دارد، اما از جهتی نیز متمایز است و آن جهت، تاثیر واقعی و روانی تحریم بانکی کشور است. به بیان دیگر تلاقی این روند جدید با دیگر روندهای جاری اقتصاد تورم زای ایران را باید عنصری مهم در شکل‌گیری مسائل اخیر دانست. بر این اساس می‌توان ریشه‌های جهش تورمی اخیر را در این موارد خلاصه کرد:

1. عامل واقعی طرف تقاضا: افزایش بیش از اندازه نقدینگی (5 برابر شدن رقم رسمی آن از سال 1384 تاکنون) در کنار افزایش مکانیسم‌های خلق اعتبار در موسسات خارج از نظارت موثر بانک مرکزی، انتشار چک پول‌ها بدون بلوکه کردن معادل آن، جهش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال اخیر (طبق آمار منتشر نشده) و همچنین افزایش سرعت گردش نقدینگی در دست مردم همگی موجب تقویت تقاضای موثر (بیش از ظرفیت عرضه) گردیده است.

2. عامل واقعی طرف عرضه: آشکار شدن آثار افزایش بهای حامل‌های انرژی با حدود یک سال تاخیر از اواسط سال 1390 در کنار افزایش شدید هزینه مبادلاتی در تجارت خارجی از پاییز 1390 موجب شد که بهای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور افزایش یابد. موج نخست بحران ارزی در دی ماه 1390 این سیکل را تکمیل کرد، به نحوی که هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی 2 برابر گردید. این جهش در کنار دو عنصر پیشین، با اندکی تاخیر تاثیر خود را بر قیمت تمام شده محصولات نشان داد.

لزوم استفاده از واسطه هم در مبادلات تجاری و هم در انتقال وجوه مالی، رایج شدن نقد فروشی در بازار بنکداری داخلی و درخواست سیستم بانکی برای واریز بیش از 100 درصدی مبلغ گشایش اعتبار از نمونه‌های آشکار بالارفتن هزینه مبادله در کشور بود. متاسفانه مواجهه بانک مرکزی با نابسامانی ارزی اساسی، عمیق و پیش‌دستانه نبود، بلکه به تضعیف اعتماد در بازار و رشد مجدد هزینه‌های مبادله انجامید. در نهایت موج دوم بحران ارزی در ابتدای مهر 1391 این چرخه را تکمیل کرد و این بار بدون وقفه قیمت‌ها را متاثر ساخت.

3. عامل روانی طرف تقاضا: در این شرایط نمی‌توان از نقش روزافزون انتظارات تورمی و پیش‌بینی کاهش ارزش ریال به عنوان عاملی برای هجوم سفته‌بازان و بلکه بخش‌های دیگر از مردم به سمت بازارها گذشت. این عامل پس از موج نخست ارزی در زمستان گذشته به نحو محسوسی خودنمایی کرد و تا زمانی که اعتماد و اقتدار سیاستگذار پولی بازنگردد، همچنان یک خطر بالقوه و در کمین تلقی می‌شود، شیر خفته‌ای که هر لحظه می‌تواند بیدار شود. به نظر می‌رسد به جای مقابله انتظامی باید به قاعده صحیح و پایه‌ای، التهاب را از بازار زدود.

از مجموع عوامل سه‌گانه فوق که هر یک سهمی در تورم جاری دارند، به نظر می‌رسد برخلاف اظهارنظر برخی صاحبنظران، سهم عامل اول کمتر از دو عامل اخیر است. در واقع تورم کنونی محصول «تشدید روانی جهش واقعی هزینه‌های تولید و تجارت» است. افزایش شدید هزینه‌های تولید و مبادله در اقتصاد ایران طی یک سال اخیر انکارناپذیر است و ضعف متولیان در مدیریت روانی جامعه نیز به همین ترتیب. باید دانست که در سکوت تحلیلی و خبری رسانه ملی، این رسانه‌های جایگزین خارجی هستند که هم تحلیل وقایع و هم افق آینده را به عاملان اقتصادی می‌دهند.

در خاتمه به نظر می‌رسد اگر عوامل 2 و 3 تدبیر نشوند، حتی با فقدان نقدینگی مازاد، تورمی مشابه ارقام کنونی قطعی است. عرضه پول تنها یک علت زمینه ساز است، به ویژه برای اقتصادهایی با ظرفیت جذب پایین. اکنون در شرایطی که افق اقتصاد به سمت کوتاه مدت و بسیار کوتاه مدت میل می‌کند (میان مدت کاملا مه آلود و نامطمئن است)، حاشیه سود در سفته‌بازی دارایی‌ها، فریبنده است و راه سرمایه‌گذاران، سنگلاخ، نمی‌توان انتظار داشت نقدینگی به سمتی غیر از بخش نامولد روان شود. چنانچه تدبیر دو عامل مذکور در دستور کار جدی سیاستگذاران قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که سال تولید ملی با پایانی بهتر برای بخش مولد اقتصاد ایران همراه باشد.

به گزارش نامه به نقل از بلومبرگ ، قیمت جهانی نفت امروز با رشد 0.6 درصدی روبرو شده است.

فدرال رزرو آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: میزان تولیدات صنعتی این کشور طی ماه نوامبر با بیشترین رشد در دو سال اخیر روبرو شده است.

بر اساس این گزارش، آمارهای اولیه منتشر شده در چین نیز نشان می دهد میزان تولیدات صنعتی این کشور در ماه دسامبر افزایش داشته است.

بر این اساس، ادامه درگیری های داخلی در سوریه نیز نگرانی ها نسبت به گسترش این بحران به کشورهای نفت خیز خاور میانه را افزایش داده است.

به اعتقاد کارشناسان انرژی، بهبود نسبی وضعیت اقتصادی چین و آمریکا عامل تاثیر گذار و مهمی بر بازار جهانی نفت است.

بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه ژانویه با 22 سنت افزایش به بیش از 86.95 دلار رسیده است.

در بازار لندن نیز هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه فوریه با 10 سنت افزایش به بیش از 108.28 دلار رسیده است. قیمت نفت آمریکا از ابتدای سال 2012 تا کنون 12 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمارهای سازمان بین المللی انرژی میزان مصرف نفت در چین در سه ماه پایانی امسال با 115 هزار بشکه افزایش به بیش از 9.9 میلیون بشکه در روز خواهد رسید