قانون- غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه در مورد لایحه جرم سیاسی چیست؟ گفت: مواردی که اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس پیش می‌آید، کم نیست و هر موردی که منجر به تصمیم نهایی از نظر مجمع تشخیص شود، قانون حساب شده و ابلاغ و اجرا می‌شود؛ بنابراین هر زمان این قانون ابلاغ شد، قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری با بیان این که بسیاری از قضات به سیاست حبس‌زدایی عمل نمی‌کنند و با توجه به اینکه رییس قوه قضاییه نسبت به آن تاکید دارد، ارزیابی شما چیست که محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما یک بحث به نام جرم‌زدایی داریم که این مورد نیاز به تغییر قانون دارد که یک بخشی از آن انجام شده و بخش دیگرش در حال بررسی و کارشناسی است. بحث دیگر در مورد حبس‌زدایی است. بدین معنی که چیزی جرم است و مجازات نیز برای آن تعیین می‌شود اما لازم است برای آن جرم که مجازاتش زندان یا حبس است مجازات دیگری در نظر گرفت و این قانون است و دست قاضی نیست.

وی ادامه داد: همچنین در پاره‌ای از موارد قانون دست قاضی را باز گذاشته است که می‌تواند برای فرد به جای مجازات حبس مجازات جزای نقدی را تعیین کند. خیلی از این قضات از این اختیار استفاده می‌کنند و تعدادی نیز از آن استفاده نمی‌کنند و علت این است که اگر قاضی برای مجرم در همان زمان مجازات زندان در نظر نگیرد، به دلیل اینکه فرد جسوری است ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و مجازاتی غیر از مجازات حبس بازدارندگی ندارد. در اینجا قاضی خلاف قانون عملی را انجام نداده است اما زمانی است که به قاضی ثابت می‌شود که فرد معسر است و توان پرداخت مال را ندارد اما قاضی او را به زندان می‌اندازد. در اینجا قاضی تخلف کرده است.

خبرنگاری با اشاره به خبر منتشر شده در یکی از رسانه‌های خارجی مبنی بر درگیری میان زندانبانان و زندانیان، جزییات دقیق ماجرا را خواستار شد و همچنین نامه 41 نفر از زندانیان خطاب به رییس قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد که مسخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: زندان ضوابطی دارد و هیچ زندانی نیست که رضایت کاملی از زندان داشته باشد. ما ادعا نمی‌کنیم که زندانیان از ما راضی هستند اما زندان‌های ما و مجموعه سرویسی که به آنها داده می‌شود، نسبت به زندانیان در دنیا امکانات بالایی است. البته این با توجه نسبت به اطلاعات من در این زمینه من است.

وی ادامه داد: گاهی اوقات زندانیان در داخل زندان سوءاستفاده‌های انجام می‌دهند و سازمان زندان‌ها براساس وظیفه موظف است که بازرسی‌هایی را انجام دهد. لذا این بازرسی‌ها ممکن است سبب نارضایتی افرادی شود و همان فردی که بیشترین تخلف را انجام داده، بیشترین سروصدا را راه بیندازد که اتفاقا در همین بازرسی که اخیرا انجام شده، بعضی از زندانیان وسایل ممنوعه مخابراتی داشتند که این وسایل کشف و ضبط شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خبری که اخیرا منعکس شده دروغ است و بازرسی طبق روال عادی صورت گرفته است. همچنین در این راستا اگر نامه‌ای نوشته شده باشد، قطعا آن را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی موظف است اموال دولت قبل را بررسی کند، بررسی اموال آقای احمدی‌نژاد در چه تاریخی صورت می‌گیرد؟ گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی رییس قوه قضاییه زمانی که رییس قوه مجریه می‌خواهد مشغول به کار شود، اموال وی و خانواده‌اش را بررسی می‌کنند و زمانی که خواست مسوولیت را تحویل دهد، همین بررسی‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در دولت فعلی این کار صورت گرفته اما بعضی از افراد جوابی نداده‌اند، بنابراین این موضوع پیگیری می‌شود که البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد می‌شود.